المفوضية الأوروبية تخصص نحو 115 مليون دولار لمشروعات حماية البيئة وإزالة التلوث

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن تلقي 18 مشروعًا جديدًا أكثر من 106 ملايين يورو (نحو 115 مليون دولار أمريكي) في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي "استعادة محيطنا ومياهنا" والعمل على حماية البيئة وإزالة أشكال التلوث منها.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، الجمعة- أن هذه المشروعات تجمع أكثر من 370 مستفيدًا من 36 دولة عضوا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات البحثية والسلطات المحلية والمدارس والشركات، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت إنهم سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الحياد المناخي واستعادة الطبيعة من خلال حماية واستعادة التنوع البيولوجي في المياه والحد من التلوث ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام وتطوير التوأم الرقمي الأوروبي للمحيط.

ومن المقرر أن تشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذه المشروعات، مع إجراءات تستهدف حماية بحر البلطيق وبحر الشمال عبر نهر الدانوب والبحر الأبيض المتوسط وعبر المحيط الأطلسي.

وأضاف البيان أن هذه المشروعات ستوفر مجموعة متنوعة من الفوائد للمحيطات والمياه، من بين ذلك حلول الحماية واستعادة الموائل الساحلية والبحرية المتدهورة، وحماية وإصلاح الأراضي البور والسهول الفيضية والأراضي الساحلية والمستنقعات المالحة في نهر الدانوب، وإجراءات لمنع وتقليل ومعالجة التلوث الكيميائي في البحر الأبيض المتوسط، وجلب منتجات وحلول مستدامة لحل مشكلات بحر البلطيق وبحر الشمال، ومنع وإزالة القمامة والبلاستيك والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، مع ابتكار حلول لتعزيز مبادرة الأنهار الأوروبية الخالية من النفايات، والحد من القمامة والتلوث البحري باستخدام معدات صيد ذكية ومنخفضة التأثير على البيئة.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.